معدل البطالة في العالم 2025: أرقام صادمة وتحديات اقتصادية كبرى
وفقًا لأحدث بيانات صندوق النقد الدولي، تكشف التوقعات لسنة 2025 عن معدلات بطالة مقلقة في عدد من الدول، حيث تتصدر القائمة ست دول تعاني من أزمات اقتصادية واجتماعية حادة، ما ينذر بتداعيات خطيرة على الاستقرار المعيشي والتنمية المستدامة في المرتبة الأولى عالميًا، جاءت السودان بنسبة بطالة بلغت 62%، وهو رقم يعكس عمق الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد نتيجة الصراعات الداخلية، وتدهور البنية التحتية، وتراجع الاستثمارات تلتها جنوب أفريقيا بنسبة 32.8%، وهي دولة تعاني من تحديات هيكلية في سوق العمل، وتفاوت كبير في توزيع الفرص الاقتصادية أما جورجيا، فقد سجلت معدل بطالة بلغ 13.9%، فيما جاءت أرمينيا بنسبة 13.5%. وتشير هذه الأرقام إلى صعوبات اقتصادية مرتبطة بضعف النمو وغياب فرص العمل الكافية للشباب وفي المرتبة الخامسة والسادسة معًا، جاء المغرب والبوسنة والهرسك بنسبة 13.2% لكل منهما، وهو مؤشر على استمرار معضلة توفير وظائف لائقة، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف المعيشة هذه المعطيات تعكس واقعًا يحتاج إلى تدخلات عاجلة من الحكومات والمؤسسات الدولية، عبر تبني سياسات اقتصادية فعّالة، وتشجيع الاستثمارات، ودعم ريادة الأعمال، وتطوير التعليم والتكوين المهني لخلق فرص عمل جديدة
البطالة في المغرب 2025: تحديات سوق العمل في غياب الصراعات
وفقًا لأحدث بيانات صندوق النقد الدولي، يُتوقع أن يصل معدل البطالة في المغرب خلال سنة 2025 إلى %13.2، وهو رقم يضع المملكة ضمن قائمة أعلى ست دول في العالم من حيث البطالة، رغم استقرارها السياسي وغياب الصراعات المسلحة التي تعاني منها دول أخرى في القائمة هذا الوضع يثير تساؤلات حول الأسباب العميقة لارتفاع البطالة في بلد يتمتع بالاستقرار الأمني وموارد متنوعة، من الزراعة والسياحة إلى الصناعات التحويلية والخدمات ويرى خبراء الاقتصاد أن التحديات الرئيسية تتمثل في تباطؤ خلق فرص العمل مقارنة بالنمو الديمغرافي، خصوصًا في صفوف الشباب وحاملي الشهادات العليا الاعتماد على قطاعات موسمية مثل الفلاحة والسياحة، التي تتأثر بالتقلبات المناخية والظروف الاقتصادية العالمية الفجوة بين التكوين وسوق الشغل، حيث لا تتلاءم بعض المؤهلات الدراسية مع احتياجات الاقتصاد ولمواجهة هذه الإشكالية، يشدد المحللون على أهمية تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتحفيز المقاولات الصغرى والمتوسطة، إلى جانب إصلاح منظومة التعليم والتكوين المهني لربط مخرجاته بمتطلبات السوق المغرب لا يواجه خطر الحروب أو عدم الاستقرار، لكنه يواجه معركة من نوع آخر: معركة تأمين الشغل الكريم لمواطنيه، وهي معركة لا تقل أهمية عن أي تحدٍّ سياسي أو أمني ويبقى السؤال المطروح: هل تستطيع هذه الدول كسر حلقة البطالة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام في السنوات المقبلة؟
